ابراء - ناصر العبري
عقدت ورشة تدريبية في مجال الضبطية القضائية، والتي تنظمها إدارة البيئة بمحافظة شمال الشرقية بالتعاون مع الإدعاء العام بالمحافظة، قدمها الفاضل سعود بن سليمان بن سالم الفارسي/ رئيس إدعاء عام/ مدير الدائرة الاولى بالادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ شمال الشرقية، وبحضور مدير الادارة والمختصين بقسمي صون البيئة وقسم الرقابة البيئية والمختصين بمكتب حفظ البيئة سابقاً
تأتي هذه الورشة ترجمة للتعاون البناء والهادف بين الادعاء العام و هيئة البيئة نحو إيجاد قاعدة تبادلية واضحه تضمن الحقوق والواجبات
تهدف الورشة التدريبية إلى إلمام المستهدفين بمفهوم الضبطية القضائية، وتحديد المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في تنفيذ تشريعات حماية البيئة، ومواجهة المشاكل الميدانية التي يواجهها مأمورو الضبط القضائي وإثراء المختصين والعاملين في القطاع البيئي بالوعي القانوني.
وأوضح رئيس إدعاء عام/ مدير الدائرة الاولى بالادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية أن الإنسان مخلوق مكرم عند الله لذلك فقد أسجد له ملائكته المقربين وفضله على كثير من خلقه، فلابد أن تصان كرامته وأن تحترم آدميته، ومن ثم فإن النظام الأساسي للدولة كان سباقاً إلى احترام الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. وتأسيساً على ما سبق فإن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاماً بالقوانين النافذة، واطلاعاً جيداً على ما يدور في الساحة القانونية.
ومن هذا المنطلق تم التعريف بماهية الضبطية القضائية كما نظمتها وشرعتها القوانين المختصة ومنها قانون الجزاء العماني ، وتتضمن حلقة العمل مجموعة من المحاور من أهمها قانون الإجراءات الجزائية تعريفه ورفع الدعوى العمومية وانقضائها وجمع الاستدلالات وصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي والتلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية والقبض على المتهم والحبس الاحتياطي وأوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، وقانون البيئة. حيث ناقشت الحلقة قانون الإجراءات الجزائية جمع الاستدلالات والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم والحبس الاحتياطي والتحقيق الابتدائي والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، وسماع الشهود والاستجواب والمواجهة، وندب الخبراء، وقانون الجزاء العماني وفي الوصف القانوني للجرائم، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج تحت شرط، والعقوبات الفرعية والإضافية.