منظمة التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى ” يوم النكسة “
يوسف وجدى نجدى _المدينة المنورة
جددت منظمة التعاون الإسلامي استذكارها لذكرى النكسة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، لقيام إسرائيل، قوة الاحتلال، في مثل هذا اليوم من عام 1967 بالعدوان العسكري واحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، التي ما تزال تداعيات فصولها تتوالى من خلال ما تمارسه من جرائم وسياسات التهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
اقراء أيضا: الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية لـ3 دول أفريقية ويشارك في مؤتمر «كوميسا»
وأوضحت المنظمة أن تزامن ذكرى النكسة هذا العام يأتي مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في وتيرة جرائمه وعدوانه وانتهاكاته الممنهجة من خلال ممارسة إرهاب الدولة المنظم والجرائم ضد الإنسانية وتنفيذ اعتداءاته الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، إلى جانب سياسات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
كما عبرت عن إجلالها وإكبارها للشعب الفلسطيني الصامد ودعمها لمسيرة نضاله العادل بكافة أشكاله، في سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدة أن الجرائم الاسرائيلية لا تسقط بالتقادم، وأن سياسة تغيير الوقائع على الأرض لن تنشأ حقاً ولن تكتسب شرعية، ولن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني واستمراره في مسيرة نضاله العادل نحو تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة.
وجددت تأكيدها على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه تصحيح هذا الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده السياسية والقانونية والتمسك بسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
