مجلس الوزراء السعودي يؤكد على تكثيف الجهود العالمية لتعزيز الطاقة والأمن الغذائي

د.وجدى نجدى

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد السعودي ، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه برئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

ثم تناول مجلس الوزراء، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي؛ بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.

وجدّد المجلس في هذا الصدد، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء ( مجموعة بريكس ) الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

اقراء ايضا : سمو الأمير فهد بن جلوي يرأس اجتماع اللجنة الأولمبية والبارالمبية

وأوضح  وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري ( الخامس والثلاثين ) لدول مجموعة ( أوبك بلس )، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024م، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وعدّ المجلس، ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي لتوفير إمدادات وخدمات مائية بجودة وكفاءة عاليتين، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه ( 3 أ ) الذي يُعد الأحدث ومن الأكبر في نوعه على مستوى العالم.

وبين، أن المجلس نوّه بما وفره التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 م من بيانات شاملة ستكون – بإذن الله – ركيزة أساسيّة للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030 ) والإعداد لصنع مستقبل أفضل.