تركيا تخصص 37 مليار دولار في موازنة 2024 لتغطية أضرار الزلزال
ريهام طارق
بعد مرور عدّة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا ومع استعداد الأحزاب للانتخابات المحلّية المقبلة التي ستشهدها البلاد في مارس من العام المقبل، باتت مسألة إعادة إعمار المدن المنكوبة البالغ عددها 11 ولاية تحظى باهتمام كبير، فكيف ستسير الأمور؟
وكيف يمكن لمن هُدِم منزله الحصول على مسكنٍ جديد؟
من المتوقع أن تلعب مسألة إعادة الإعمار في الولايات المنكوبة الـ 11 دوراً كبيراً في الانتخابات المحلية التي تعرف أيضاً بالانتخابات البلدية والتي تتزامن مع أزمة اقتصادية تتمثل بشكلٍ أساسي بتراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وذلك بحسب ما كشفت 3 مصادر تعددت بين موظفين يعملون في مراكز لاستطلاعات الرأي وشخصياتٍ سياسية من الأحزاب المعارضة لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال مواطن تركي ينحدر من مدينة اسكندرون الساحلية التي تضررت من الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف، إن “الحكومة وضعت المتضررين من الزلزال أمام خيارين يتمثّلان في الحصول على هبة من الدولة مع قرضٍ سكني يتمّ إعادته على مدى 10 سنوات أو الحصول على مسكنٍ جاهز مقابل دفع 40% من قيمته الإجمالية”.
وأضاف: “الحكومة ستدفع مبلغ 750 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 26 ألف دولار لكل من خسر منزله جراء الزلزال إلى جانب منحه قرضاً بنفس القيمة ينبغي عليه إعادته خلال 10 سنوات كي يتمكن من خلال متعهّدي البناء من الحصول على مسكنٍ جديد في المكان الذي دُمِر فيه بيته”.
وتابع أن “الخيار الثاني يتمثل في الحصول على مسكن جديد من الحكومة بشكلٍ مباشر مقابل دفع 40% من قيمة العقار الإجمالية”.
وبالنسبة إلى هذا المواطن الذي يعد واحداً من بين عشرات الآلاف الذين تدمرت منازلهم جراء زلزال فبراير الماضي، تعد مسألة إعادة الإعمار في “غاية التعقيد” لاسيما مع تأخر السلطات في البدء بإعادة الإعمار.
وقال في هذا الصدد: “يمكن أن نعد المشاريع التي بدأت الحكومة ببنائها على أصابع اليد الواحدة وهي في مجملها في مناطق خارج ولاية هاتاي التي تعرف بالعربية بأنطاكيا”.
ويبلغ عدد المباني المدمرة أو التي تضررت من الزلزال كلياً أو جزئياً 717 ألفا و614 مبنى، وفق مصادر حكومية، وينتظر أصحاب هذه المباني الحصول على مساكن جديدة ضمن خطة إعادة الإعمار التي تتولاها الحكومة بالتعاون مع شركاتٍ خاصة.
وذكر مصدر من تحالفٍ لمنظمات المجتمع المدني في تركيا أن “أولئك الذين دُمِرت بيوتهم يعيشون في مساكن جديدة مؤقتة في أماكن قريبة من مدنهم وبلداتهم التي ضربها الزلزال أو انتقلوا إلى مدن أخرى في الداخل التركي”.
وتتطلب مسألة إعادة الإعمار نحو 100 مليار دولار لاسيما أن غرفة المهندسين الأتراك تشكك بالأرقام التي أوردتها الحكومة بشأن عدد المباني المدمرة، وتؤكد باستمرار أن عدد المباني المدمرة يزيد عن مليون مبنى خلافاً للرقم الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يقدر بأكثر من 700 ألف مبنى.