يحيي الفيفي
فتحت السلطات العراقية، اليوم الأحد، تحقيقًا بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف حكومي، بحسب ما أصدر مجلس القضاء الأعلى في وقت تشير فيه بعض التقارير إلى ارتباط الحادثة بأشخاص من ذوي النفوذ.
ووفقًا لبيان رسمي صادر من هيئة الضرائب فإن عملية سحب المبلغ (2.5 مليار دولار) قد تمت خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر2021 وحتى 11 أغسطس 2022، وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدًا بصورة مباشرة دون الإشارة لعناوين هذه الشركات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم: إن قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب تدعو إلى الوقوف عند الأجواء التي ساهمت في استشراء الفساد بمفاصل الهيئة التابعة لوزارة المالية. وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن قبل أيام قلائل، قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت: “يمثل الفساد المستشري سببًا جذريًّا رئيسًا للاختلال الوظيفي في العراق”. وأضافت: “لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
