محطات المياه بالولايات بين الضرورة التنموية والخطأ الإجرائي.
ظلت ندرة المياه أحد أهم الأسباب لإندلاع الحروب أو الهجرات من الريف للمدن مما دفع بملايين السكان إلى الهجرة إلى عواصم المدن التي تعتبر ملاذا آمنا من تداعيات ندرة المياه والتغيرات المناخية وشح الغذاء وضعف الخدمات.. حيث أثبتت الدراسات إزدياد الهجرة من الريف للمدن نتيجة إنعدام الأمن والتعليم والصحة و النزاعات المسلحة حول المرعى ووفرة المياه..
بالنظر إلى كردفان الكبري لاسيما ولاية غرب كردفان فقد حققت فيهامشروعات حصاد المياه أستقرار مقدرا ساعد على دعم الإستقرار.. حيث نجد
الإستزراع السمكي في سد السنوط حقق إنتاجية عالية أسهمت في تغطية إحتياجات الولاية من الأسماك بأضافه مشروع سد أبو دزة ” لعب دوراً مهماً في توفير المياه وأستقرار حركة الرعاة وتنشيط الإنتاج البستاني وأستقرار ه في المنطقة. فقد تم حفر 29 بئر لتوفير المياه بالمنطقة الجنوبية بالولاية كذلك تجدر الإشارة إلى أن وحدة تنفيذ السدود نفذت خلال الفترة الماضية بولاية غرب كردفان في إطار برنامج حصاد المياه وصولاً لصفرية العطش (20) محطة مياه بمحلية أبيي كما قامت بحفر 25 بئر في محليات شمال وجنوبي الولاية فضلا عن تنفيذ 22 حفير بسعات كبيرة في عدد من محليات الولاية الأخرى.
أما عن شمال كردفان فقد ظل أمر المياه فيها في غاية الصعوبة، وعلى الرغم من المجهودات التي بذلت خلال الحكومات السابقة الا ان حوجة الولاية متصاعدة للأمن المائي المتعلق بشرب الإنسان والحيوان حيث ظلت المياه بحاضرة الولاية الأبيض وبقية المناطق التي تعاني أزمة مياه متجددة.. على الرغم من أن الولاية بها واحد من أكبر مصادر المياه العذبة في البلاد والمتمثل في حوض بارا الجوفي لذلك ظل المجتمع هناك يعاني من تدني الخدمات، ويطالب الأهالي بالحلول الجذرية في أسرع وقت ممكن.. رغم ذلك نجد تفاقمت مشكلة المياه بسبب شح الأمطار وبعد المناطق التي نستجلب منها المياه.. هذا هو واقع الولاية وليس جنوب كردفان بأفضل حال.. هذا الواقع يجعلنا لابد أن نشير الي الخطة التي وضعتها وزارة الري والموارد المائية عبر وحدة تنفيذ السدود ضمن أولوياتها القصوى المتعلقة ببرنامج حصاد المياه وتوفيرها.. الخطة الخمسية (2016م – 2020م) التي تأثر تنفيذها بالتغيير السياسية التي تجري في البلاد لإمداد مياه الشرب الى كل ولايات السودان مستندة على قاعدة معلومات الأطلس المائي (أطلس المياه هو مسح معلوماتي جغرافي لكل البلاد رصداً لمصادر مياه الشرب (محطات نهرية، سدود، حفائر، وآبار) , تم من خلاله التعرف على مناطق الفقر المائي والمصادر المتاحة وخواص مياه الشرب بالولايات وتحديد مدى كفايتها لاستهلاك الإنسان والحيوان والتخطيط لها وفق معايير سليمة لأستخدام أمثل ومستدام… هذه الخطة بدا تفعيلها الان من جديد بعد ان تدخلت المملكة العربية السعودية بمنحة قدرت ب 500 محطة مياه جوفية بولايات السودان المختلفة أعلن ذلك المهندس مستشار محمد نور الدين المدير العام لوحدة تنفيذ السدود.. حيث تم تدشين المشروع الاسبوع الماضي بمنطقة شرق النيل قرية ود أبوصالح بولاية الخرطوم..
بينما تمضي وزارة الري عبر ازراعها في تنفيذ هذه البرنامج تفاجأ المراقبون بما أعلنه المدير العام لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بولاية غرب كردفان آدم موسي يعقوب عن تصديق وزارة المالية الاتحادية للولاية بمائة وسبعين محطة مياه سيتم تحويلها للعمل بالطاقة الشمسية خلال العام الجاري..إذا أن هذا الإختصاص يقع ضمن مسؤلية وزارة الري والموارد المائية المعنية بتحديد مناطق الحوجة ووفرة المياه الجوفية من خلال الأطلس المائي.. حسنا فعلت وزارة المالية بتصديق هذا العدد من المحطات الجوفية لكن ينبغي أن يوكل أمر التنفيذ لجهات الإختصاص التي تملك الخبرات الفنية والإدارية وأليات التنفيذ.. فالمشروع يأتي ضمن محاربة العطش الذي افردت له خطة يجري تنفيذها الأن بعد توقف.. حيث يعتبر هذا الأجرا من ضمن التحديات التي تواجه عمل وزارة الري في مجال حصاد المياه والمتمثلة في تضارب القوانين والتشريعات في تحديد إختصاصات المركز والولايات بجانب المرصد الهيدرولوجي للأودية والخيران.. لذلك ندعوا إلى أهمية أحكام التنسيق وترتيب الأدوار بين المركز والولايات حتى تكون لهذه المشروعات الفائدة المرجوة فمحطات المياه في الولايات ولاية غرب كردفان مهمة وضرورية لكن لابد من عدم الوقوع في الخطأ الإجرائي الذي يجعل كثير من القرارات تواجه بضعف التنفيذ بالنظر لعدم الخبرة في المجال وغياب الخطة الإستراتيجية التي تمضي في تنفيذها الدولة لصالح المواطن في كل السودان.
دمتم بخير.
