التنمية وتعزيز المصادر المائية والأمن الغذائي   

تظل تحديات وفرة المياه وحسن إدارتها من التحديات الماثلة التي تدفع بالخبراء في المجال إلى إطلاق النداءات المتكررة لأجل الوصول إلى صيغة مثلي في ترشيد الإستخدام وحسن الأدارة حيث ..تشير التقديرات (غير رسمية) إلى أن الموارد المائية المتاحة مستقبلا سوف تصل إلى 240 مليار متر مكعب في السنة خلال الأعوام المقبلة عن طريق السدود وشق القنوات وحصاد مياه الأمطار الموسمية بالإضافة إلي المياه الجوفية عن طريق تنمية الأحواض الهيدروجلوجية إلا أن ذلك يحتاج إلى قيام المشروعات الجادة لاستثمار هذه الموارد والمحافظة عليها من الهدر ..حتي تفي بالاحتياجات الاساسية للتنمية المنتظرة علي المدي القريب والبعيد .. ولهذا لابد من وضع المخططات العلمية المدروسة لتدابير هذه الوفرة.. بالمقابل العجز المائي المحتمل في ظل الهدر الذي تقوم به عدد من الجهات في القطاع الصناعي والزراعي والسكني ..لذلك لابد من تجديد النداءت بأهمية تنمية المصادر المائية السطحية والجوفية وكافة المصادر الأخرى بدأ بي إسناد الأمر لجهات الإختصاص التي تقوم بعمل الدراسات اللازمة وضبط الجودة وحصر الموارد المتاحة والتخطيط الجيد لاستغلال هذه الموارد منعا للهدر .. لذلك لابد من الإتجاه الفوري لرفع كفاءات السدود السودانية بإكمال منظومة العمل فيها عبر شق القنوات وإستصلاح الأراضي الزراعية ورفع كفاءات التشغيل.. مما يحقق الاستغلال الأمثل لها.. هذا بجانب أهمية النظر للمتغيرات التي يحدثها سد النهضة الإثيوبي في وفورات المياه .. كذلك لابد من أستمرار العمل في سدود حصاد المياه والحفائر والآبار الجوفية في مناطق الاحتياج.. فإن التغيرات المناخية وشح الغذاء الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية بدأ شبحه يلوح في الأفق.. مما يجعل من الأهمية المسارعة إلى أحكام دوائر التنسيق بين الجهات المعنية لمقابلة الطلب المتزايد للمياه في جميع القطاعات لإحداث الاستقرار المطلوب في التنمية الإقتصادية.. هذا بجانب الاستثمارات الزراعية المنتظرة التي بدأت الحكومة في طرحها عبر الموتمرات الاقليمية لجذب الراغبين علي مستوي الدول والمؤسسات.

لقد بدأ السودان مبكرة في الإتجاه نحو مشروعات حصاد المياه حيث أعلن في يناير من العام 2016.. عن قيام الإجتماعات المتعلقة ببرنامج صفرية العطش في الخرطوم حيث اقيمةالورش والمؤتمرات المتخصصة والدراسات فخرجت نتاج ذلك..الخطة خمسية (2016م – 2020م) التي تأثر تنفيذها بالتغيير السياسية التي تجري في البلاد لإمداد مياه الشرب الى كل ولايات السودان مستندة على قاعدة معلومات أطلس المياه الذي يمثل مسح معلوماتي جغرافي لكل البلاد رصداً لمصادر مياه الشرب وتصنيفها.. (محطات نهرية، سدود، حفائر، وآبار) , تم من خلاله التعرف على مناطق الفقر المائي والمصادر المتاحة وخواص مياه الشرب بالولايات وتحديد مدى كفايتها لاستهلاك الإنسان والحيوان والتخطيط لها وفق معايير سليمة لاستخدام أمثل ومستدام يفي باحتياجات السكان في كافة الولايات السودانية..إذ من الثوابت التي يجب الالتفات إليها أن أكثر سكان السودان يعملون بالرعي إلي جانب الزراعة فذلك بتطلب وجود المياه بكميات كافية وفي متناول اليد حتي ينعكس إيجابا في تعزيز الأستقرار وتنمية الثروة الحيوانية والتوسع في المشاريع الزراعية المنتجة ذات العائد المقدر علي الأقتصاد المحلي والقومي .. هذا يعني أهمية تطوير الأستثمارات المتعلقة بالمياه من خلال إصدار التشريعات والسياسات اللازمة كما لابد أن ينهض قطاع الري والزراعة لتأمين الاحتياجات اللازمة للتنمية في هذا الجانب لتحقيق الأمن الغذائي باستغلال هذه الثروات لأجل الاكتفاء الذاتي والتصدير.. فكما نعلم فإن المناطق الشمالية للبلاد ظلت تعاني الزحف الصحراوي نتيجة الجفاف وقلة مياه الأمطار وارتفاع نسبة الهدر بأتباع الطرق التقليدية في عمليات الري ..كما أن المناطق الغربية والشرقية ظلت تعاني العطش في مواسم الجفاف مما زاد من حدة الصراعات حول مصادر المياه والمرعي .

لذلك ندعوا إلى أهمية تكامل الخطط التنموية المتعلقة بتوفير المياه وحسن إدارتها و بالزراعة الهادفة إلي زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وصولا إلي المستوي الذي يحقق أكبر قدر من إنتاج الغذاء وتأمين الأحتياجات ويقلل الواردات من الأسواق الاقليمية والعالمية .. فكما نعلم بحسب الدراسات الفنية والهيدرولجية أن هناك خزانات جوفيه هائلة للمياه في المناطق الشمالية من البلاد ..تحتاج الي العمل الجاد للأستفادة منها ومحاربة الزحف الصحراوي وزيادة الرقعة الزراعية فإن توفير المياه يحقق قدر من التنمية ويتيح فرص للعمل لقطاعات واسعة من الشباب والمنتجين وذلك بدوره يحدث تحولات كبيرة إجتماعية واقتصادية بالبلاد..حيث يعتبر السودان دولة واعدة في مجال الزراعة والري وكافة الصناعات المرتبطة بذلك وأن سوق العمل في هذه المجالات مازال واعدا من خلال مايحققه من أرباح مجزية .. فكثير من الدول ظلت تعتمد في نهضتها علي الصناعات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية .

كما أن كثير من رؤس الأموال الشقيقة والصديقة ظلت جائلة تبحث عن المشروعات الموثوقة ذات العائد المجزئ لذلك علي بلادنا أن تنهض بتقديم الحوافز المطلوبة وخلق الفرص الجاذبة من خلال الخطط الواضحة والترتيب الجيد والتشريعات المنظمة لدخول المستثمرين ..فإن إهدار الوقت يضيع علي البلاد فرص كبيرة في ظل بحث الجميع عن بدائل حقيقية في جانب الاستثمارات الزراعية لمقابلة الطلب المتزايد للغذاء مع إزدياد عدد السكان في كل العالم وحدة الصراعات السياسية ..لذلك نجدد دعوانا بأهمية تجاوز الخلافات السياسية الداخلية وترتيب البيت الداخلي لبلادنا واحداث الأستقرار العاجل حتي ينهض أقتصادنا من كبوته وحتي يجد المواطن السوداني سهولة في العيش من خلال توظيف كافة الموارد المتاحة .. كل ذلك مدخله الأساسي الأستقرار و التنمية المرتبطة بتعزيز المصادر المائية واستصلاح الاراضي الزراعية وسن التشريعات الحاكمة لتنظيم العمل وتوصيف الأدوار وتدريب وتاهيل العاملين في المجال.

دمتم بخير