مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة

بيسان وجدي _ المدينة المنورة

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين، متخذاً قراره بشأنها حيث طالب مجلس الشورى في قراره أصدره خلال هذه الجلسة بتمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.

اقراء أيضا: البورصة المصرية تغلق على تباين

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1443 /1444 هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1443 /1444 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب مجلس الشورى في قراره بتمكين المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من تبادل المعلومات الاجتماعية، وتقديم خدمة الوصول إلى البيانات الحكومية.

وطالب المجلس في قراره المركز بزيادة فاعلية تعاونه دولياً مع المراكز النظيرة، للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في المجالات ذات الصلة بمهامه واختصاصاته.

ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى زيادة مساهمته في تفعيل الندوات العلمية، وإقامة ورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية.

كما طالب المجلس المركز بالتوسع في الشراكات وعقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بما يؤدي إلى تعزيز موارده المالية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف ببناء مؤشرات أداء، تقيس الأداء الاستثماري لشركة (أوقاف) والشركات التابعة لها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1443 /1444 هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، لاستحداث مسارٍ وظيفيٍ لقطاع الأوقاف.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن تعديل عددٍ من مواد مشروع النظام؛ المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وقد وافق مجلس الشورى على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا أخر بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 /1444 هـ، طالب فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 /1444 هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وأهاب المجلس بالهيئة الاشتراط على الجهات المتعاقدة لتنفيذ مشاريعها توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة تمهيداً لاستقطابهم مستقبلاً للعمل بالهيئة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ خطة التحول الجديدة للهيئة والإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي.

كما أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1443 /1444 هـ، طالب فيه هيئة الحكومة الرقمية -بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية-، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية على المستوى الوطني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1443 /1444 هـ، استمع بعدها إلى ردٍ من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في الحصول على بيانات الانفاق الحكومي التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي.

ودعا المجلس إلى إشراك الهيئة في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتوافقها مع ما تصدره الهيئة من لوائح وتنظيمات.

اقراء أيضا: سمو ولي العهد يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى  

إلى ذلك أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1443 /1444 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، ورد اللجنة على ما تم طرحه من مداخلات.

وطالب المجلس في قراره الأكاديمية المالية بالعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستوى الإقليمي والدولي.

ودعا المجلس الأكاديمية إلى مراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، مؤكداً أن على الأكاديمية المالية بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة الحصول على مقر دائم مملوك لها.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1443 /1444 هـ، طالب فيه نادي سباقات الخيل بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار وزيادة مشاركته، للمساعدة في تمويل مشاريع النادي وأعماله.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ستمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل.

وأكد المجلس في قراره أن على النادي الإسراع بنقل إسطبلات الخيل من موقعها الحالي إلى المواقع الجديدة المخصصة لها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1443 /1444 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتفعيل موقعها الإلكتروني وتزويده بكافة الخدمات المتعلقة بإعادة استخدام التذاكر المصدّرة وخصوصًا الحكومية تخفيفًا على المرضى والمستفيدين.

من جانبه أكد عضو المجلس اللواء ركن محمد العجاجي أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى للمؤسسة من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر، وتوفير التكاليف وخفض أسعار التذاكر.

بدوره طالب عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي المؤسسة بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر، بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانيات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم لرحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.

فيما تساءل عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات عام 2022م، مطالبًا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير مستوى الانضباط.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1443 /1444 هـ، وذلك بعد أن استمع تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث دعا عضو المجلس الدكتور هادي اليامي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى إيجاد آلية مشتركة بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي لمعالجة التداخل في الاختصاص فيما يتعلق بضبط المخالفات تطبيقاً لنص الفقرة الاولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام البيئة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1443 /1444 هـ، وذلك بعد أن استمع تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمته به إلى المجلس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443 /1444 هـ، في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.