عودة الشريك السعودي ب500 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية.
أن ضعف التمويل وعدم إنفاذ الخطط المعدة في جانب توفير المياه لمختلف الأستخدامات.. خلق أوضاعا سيئة في أمداد المياه ووفرتها..وجعل المواطنيين يجدون صعوبات حقيقية في الحصول علي مياه الشرب النقية عند الطلب هذا الواقع بات مهددا عظيما للأمن والإستقرار بالريف السوداني حيث ساعد علي حفز الهجرات إلى المدن الكبيرة او إلى دول الجوار الحدودي مما شكل ضغط علي الخدمات أو إذكاء اوار النزاعات الإقليمية حول المياه والمرعي.. جراء المعاناة في الوصول إلى مصادر مياه صالحة للإستخدام خصوصاً أصحاب الماشية في الأرياف حيث يمضي النساء والأطفال مسافات طويلة لجلب المياه..
من المعلوم أن السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله لتأمين إحتياجاته في جانب الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي إذا ما أحسن الإستفادة منها كما أنها تمثل أساس تنمية الإنسان ورفاهيته و معاشه إذا أحسن استغلالها كما يجب.. في دعم الأستقرار والتنمية و الأمن الغذائي.
حيث ظلت مساهمات الأشقاء والأصدقاء في جانب تحقيق الأمن المائي والتنمية الإقتصادية في جميع الولايات السودانية مساهمات مقدرة على مستوى الريف قاطبة وعلى مستوى ولايات دارفور و وكردفان بصفة خاصة، حيث ظلت مشكلة نقص المياه تشكل هاجسا كبيرا خلال فترات الصيف وظلت عاملا مساعد على النزاعات وعدم الأستقرار و النزوح و تأجيج الحرب لأجل ذلك قدمت حكومات المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي وحكومة دولة الإمارات المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي للحكومات السودانية المتعاقبة العديد من المنح المالية والتي أعتبرت جهدا مقدرا لدعم الأستقرار والتنمية الإجتماعية في السودان من خلال إقامة مشروعات السدود التي ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الكهرباء ومشروعات حصاد المياه التي أحدثت أثرا جيدآ ساهم بصورة وأسعة في الأستقرار وتوفير المياه الصالحة للأستخدام..
بالنظر إلى ذلك تعود حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي من جديد لتمويل مشروعات التنمية إذ أعلنت وحدة تنفيذ السدود التي تنهض بعد توقف دام ثلاث أعوام لتضرب موعدا جديدا مع التاريخ عبر أستكمال مشروعات حصاد المياه من خلال الابار الجوفية في الثلاثين من يناير الجاري الذي يشهد بقرية ود الأمين بشرق النيل ولاية الخرطوم بداية التدشين لمنحة المملكة العربية السعودية المقدمة عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تشمل عدد من ولايات السودان وفقا للأولوية المعدة حسب البرنامج المجاز والتي رصد لها مبلغ 100مليون دولار لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية بولايات السودان المختلفة حيث أعلن المهندس مستشار محمد نور الدين المدير العام لوحدة تنفيذ السدود في منبر وكالة السودان للأنباء الأسبوع الماضي أن الدفعة الاولي لهذا المشروع تبلغ 60 مليون دولار مشيرا إلى المعايير التى وضعت للتوزيع والمبنية على معلومات الأطلس المائي الذي أعدته وحدة تنفيذ السدود والذي وضح مصادر المياه لتتوافق مع أهداف الخطة الألفية الانمائية للمياه مضيفا أن المعايير استصحبت مناطق الهشاشة والنزاعات.. وابان أن عمليات الشراء والتعاقد بدأت فبرايرعام 2021 ووقعت العقود في مايو 2022 وعزا تأخير التنفيذ لظروف كورونا.. تعتبر هذه البداية الجيدة التي سيشهدها رئيس مجلس السيادة ووالي الخرطوم وعدد من الوزراء تأكيدا على أهمية المشروع الذي يجيئ ضمن مشروعات حصاد المياه وفي إطار مشروع صفرية العطش الذي توقف لأسباب منها ضعف التمويل وعدم الأستقرار الإداري بالوحدة جرا فصل وتشريد العاملين والتحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.. إذا يعتبر مشروع صفرية العطش ضمن أهداف الألفية الانمائية الذي تطرحه الأمم المتحدة للعام 2030 والبالقة سبعة عشر هدفا والتي تتكامل لأجل الحياة الكريمة للإنسان أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى ، وأن التنمية يجب أن توازن بين الأستدامة الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.. الهدف السادس من أهداف الألفية الأنمائية يتحدث عن توفير المياه والذي عملت حكومة السودان على إنفاذه ضمن الأهداف الاخري من خلال وزارة الري والموارد المائية عبر وحدة تنفيذ السدود والأدارت الأخرى العاملة حيث قطعت الوحدة في ذلك أشواطا مقدرة.
من المعلوم أن السودان يحوز على ٤٠٠ مليار متر مكعب من مياه الأمطار الموسمية بجانب ٥ الي ٧ مليار متر مكعب من مياه الوديان الكبيرة و أن وزارة الري والموارد المائية قامت بإجراء تخريط للأودية في السودان وذلك لضمان الإستفادة منها وتعظيم فائدتها للإنسان والحيوان كما أن الوزارة خططت لجعل نصيب الفرد في الريف من المياه ٢٠ لتر في اليوم وفي الحضر ٥٠ لتر وفقا لأهداف التنمية المستدامة.. ظل السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله لتأمين احتياجات الأستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي إذا ما أحسن الإستفادة منها كما يجب في تحقيق الأستقرار والتنمية و الأمن الغذائي..هذا الحدث الذي يشهده عدد من قيادات الدوله والذي يمثل عودة الشريك السعودي لدعم التنمية في بلادنا ب500 محطة للمياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية.. يعتبر حدثا مهما يجدد مكانة المملكة العربية السعودية في قلوب السودانيين حيث ظللنا نؤكد أن أمر التنمية الاجتماعية والإقتصادية يجب أن يبدأ باستدامة المياه وتطوير بنياتها وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية التي يقع عليها عبئة العمل وصولا إلى التشريعات والقوانين التي تنظم الإستخدام وتحقق رفاهية المواطن واستقراره وأمنه الإقتصادي والأجتماعي.
دمتم بخير
