حسن عواجى
أوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد الرويلي أن التعثر عن سداد الأقساط لا يعطي الشركة الحق في سحب السيارة، إلا بموجب أمر أو قرار قضائي.
وقال أن عقد تمويل المنتج بالتمليك ملزم للمشتري، والتعثر في الأقساط لا يستلزم أي مساندة من جهة التمويل بتأخير الأقساط أو غيره، مشيراً إلى أنه يحق للعميل تقسيط الدفعة الأخيرة من أقساط تمويل السيارة.
وأضاف أن سحب السيارة بدون إعلام الشخص يخالف الأنظمة منها تعميم وزير الداخلية والبنك المركزي، ويجب على العميل في هذه الحالة أن يبلغ الجهات الأمنية لمعرفة ما إذا كانت السيارة مسروقة أو مسحوبة، ثم يتقدم بشكوى إلى جهة التمويل في حال كانت السيارة مسحوبة، وإذا لم يتم معالجة الشكوى بشكل عاجل يتم تصعيدها إلى البنك المركزي السعودي ثم إلى لجان المنازعات والمخالفات التمويلية.
ولفت إلى أن إجراء السحب غير نظامي وإذا كان قد تم سداد كامل الأقساط يجب على العميل مراجعة جهة التمويل بطلب نقل سير المركبة باسمه.
